كشف مصدر قضائي مقرّب من وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي، أن مكي أبلغ مؤسسة الرئاسة بأنه استقال؛ لكونه يدرك أن مصر قادمة على مذبحة قضاء جديدة بسبب ما يناقشه مجلس الشورى من تشريعات متعلقة بالسلطة القضائية، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأوضح أن مكي حصل على تعهّد من الرئاسة بعدم مناقشة مثل هذه التشريعات قبل انتخاب برلمان جديد واستقلال البلاد، مثل تخفيض سن التقاعد، وأنه لا يستطيع أن يتحمل كوزير للعدل أمام التاريخ هذه المذبحة الأمر الذي لن يجعل البرلمان في مواجهة مع السلطة القضائية أو ساعياً لتصفيتها.
وفي غضون ذلك، أكد السفيرعلاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قد تقدم باستقالته، وأنه مستمر في أداء مهامه لحين تكليف وزير جديد ضمن التعديل الوزاري المعلن عنه.
وكان وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي قدم استقالته، الأحد، إلى رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأوضح مكى في استقالته التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها، أنه غير راضٍ عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات، وخروج جماعة الإخوان المسلمين في مسيرة جمعة "تطهير القضاء".
نص الاستقالة
واستنكر مكي في استقالته "إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن تقاعد القضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق